تجزیه طلبی استانی، پرهیز و گریز چرا؟
تلاش بی وقفه تجزیه طلبان مازندرانی برای تاسیس استان جدید در غرب این استان همچنان ادامه دارد و ما شاهد پیگیری های برخی افراد در پایتخت نیز می باشیم.
در این میان نگرانی عده ای از مخالفان این جریان نیز وجود دارد و آنان نیز به فراخور حال و توان شان در صددند تا این اتفاق هرگز رخ ندهد.
عده ای دیگر نیز وجود دارند که هنوز به نتیجه مشخصی در این باره نرسیده اند و همچنان در حال مطالعه هستند که آیا صلاح در این است که استانی جدید تاسیس شود یا به جای این اقدام، کارهای دیگری لازم است رخ دهد تا حل مشکلات غرب مازندران را به دنبال داشته باشد.
پرسش نخست ما این است که موافقان طرح به واقع دنبال چه رویداد جدیدی هستند؟
ابتدا از همه مخالفان و موافقان اجازه می خواهیم تا این بحث را آزاد بگذاریم تا از خود سانسوری به دور باشیم.
بدون تردید موافقان طرح مذکور به دو گروه تقسیم می شوند:
- گروه نخست کسانی هستند که به راستی رفع مشکلات منطقه را در تاسیس استان جدید می بینند.
- گروه دوم تنها وانمود می کنند که انگیزه گروه نخست را دارند اما به دنبال اهداف دیگری هستند.
سخن ما در ابتدا با گروه نخست است که با بررسی و مطالعاتی که انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که مشکلات موجود در منطقه با تاسیس استان جدید و جدا سازی بخشی از استان مازندران و یا احتمالا گیلان می توان به سعادت استانی دست یافت.
مشکلاتی که هم اکنون می توان به آنها اشاره نمود را می توان به چهار دسته کلی قسمت کرد که شامل مشکلات: اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی می باشد.
بدون آن که بخواهیم به کالبد شکافی مشکلات مذکور بپردازیم تذکر این مطلب را ضروری می دانیم که منشا همه مشکلات موجود یا بین المللی است، یا منطقه ای است و یا ملی و در سطحی کوچکتر استانی.
مشکلات بین المللی را که نمی توان با استان جدید حل کرد و همچنین مشکلات منطقه ای و ملی را!
و اما مشکلات استانی که همه می دانیم سالهاست وجود دارد و هیچ ارتباطی هم به مسائل بین المللی،منطقه ای و ملی ندارد.
اگر استاندار قدرت اداره امور استانی را ندارد،اگر فرماندار فاقد توان مدیریت کارآمد برای حل مشکلات یک شهرستان می باشد،اگر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا قادر نیستند مطالبات مردمی را با تخصص و درایت دنبال کنند و اگر مردم دارای مکانیزم صحیح برای رسیدن به خواسته های بحق خود نیستند تقصیر استان مازندران نیست که این همه مشکلات کوچک و بزرگ را لمس می کنیم.
دوستانی که با صرف انرژی های بسیار به دنبال تاسیس استان جدید هستند آیا تا کنون به دنبال رفع مشکلاتی نظیر آنچه فهرست وار اشاره کرده ایم رفته اند؟
حتما عزیزان معنا و فاصله بین بهداشت و درمان را به خوبی می دانند و حتما تقدم و ارزش پیشگیری قبل از وقوع را بخوبی می شناسند؟
آیا اگر ما در زمینه ای دستورات بهداشتی را رعایت نکرده باشیم و به همان دلیل مبتلا به بیماری شویم و اگر در این زمان چاره کار حفظ بهداشت باشد، می بایست به درمان روی آوریم یا اینکه باید با صبر و حوصله توجه خودمان را به دستورات بهداشتی متمرکز سازیم تا به مرور مشکل مان برطرف شود؟
کدام مسئول تا کنون به طور جدی برای حل مشکلاتی همچون بیکاری،فقر،فساد و... گام برداشته که حل نشده تا ما اکنون بگوییم که حل این مشکلات در تاسیس استان جدید است؟
شما ضعف نمایندگان مردم را در مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا نمی دانید؟ آیا استاندار و فرمانداران محترم خود را بی عیب و نقص می دانند و عقیده دارند که همه آنچه باید انجام می داده اند، به انجام رسانده اند ؟
آیا اگر بین مردم و مسئولان استان همدلی مورد نیاز به وجود آید و آنگاه برنامه های مشترک شان عملی گردد، ذره ای از مشکلات موجود باقی خواهد ماند؟
می پرسید چگونه می شود همدلی مورد نیاز را به وجود آورد؟
چرا از جامعه شناسان،روان شناسان،روان شناسان اجتماعی،حقوق دانان و مسئولانی که دلسوزتر و متخصص ترند کمک نمی گیرید؟
به نظر این جانب شما موافقان طرح تجزیه استان مازندران در راه تاسیس استان جدید، دچار پرهیز و گریز شده اید.
پرهیز از بیان مشکلات اصلی و آنگاه راه حل های واقعی، و گریز از مسئولیت پذیری بسیاری از مشکلات موجود.
برای رضای خدا و سعادت مردم بیاییم و به مسئولان استانی و شهرستانی صراحتا" مشکلات واقعی را بگوییم و از بیان واقعیات پرهیز نکنیم.
وباز بیاییم بسیاری از مشکلات را به گردن بگیریم زیرا همه ما در به وجود آمدن مشکلات سهیم هستیم و اگر این کار را صورت بدهیم آن گاه خواهیم دید که مردم نیز متواضعانه سهم خود را در بروز مشکلات شان جستجو خواهند کرد و در این هنگام قصور مسئولان را نیز به راحتی خواهند بخشید.
اگر به این مسئله ایمان ندارید امتحان کنید. پرهیز و گریز از بیان حقایق و مسئولیت پذیری در بروز مشکلات، خود مشکلی بر مشکلات موجود خواهد افزود و بی درنگ اندک اعتماد بین مردم و مسئولان را نیز از بین خواهد برد.
استان مازندران دارای ظرفیت های محیرالعقولی در حوزه منابع انسانی و طبیعی است که تا کنون مردم و مسئولان این استان، آن گونه که باید و شاید به آنها توجه نکرده اند و اکنون زمان آن فرا رسیده است تا همه با همدلی و همکاری، سعادتمندی واقعی را تجربه کنیم.
اما گروه دوم که عده ای سوار بر موج تغییرات و تحولات کشورند و همیشه ماهرانه منافع شخصی و گروهی خود که فرسنگها با منافع مردم و مملکت فاصله دارد را جستجو می کنند، افرادی که در این گروه جای می گیرند کسانی هستند که جز منافع خود منافع دیگری را نه می بینند و نه می شناسند.
به نظر می رسد که مردم بهتر از هر کس دیگری اینان را می شناسند و ما از بیان مشخصات آنان خودداری می کنیم.
اما سخنی با این گروه: مردم غرب مازندران به خوبی و سهولت قادرند تا مشکلات خود را با اعتماد به هم و مسئولان دلسوز و متخصصشان حل کنند و نیازی به تاسیس استان جدید ندارند به شرط آنکه ابتدا مصادیق مربوط به فقر فرهنگی و اجتماعی از آنان برداشته شود که بانی آنها نیز شما هستید.
استان مازندران اکنون راه خود را برای رسیدن به توسعه واقعی یافته است و مردم و مسئولان غرب مازندران باید با درایت و جدیت هر چه تمامتر سهم خود را در این وسعت عظیم جستجو کرده و آن را بیابند.
برای رفع بی کاری و کم کاری در اقشار مختلف جامعه ابتدا باید تنبلی را از جامعه دور کنیم زیرا جبران عقب ماندگی های موجود با کارکرد معمولی میسر نخواهد شد و برای رسیدن به هدف بزرگ باید کارهای بزرگ صورت گیرد که ما به مردم و مسئولان غرب مازندران در این ارتباط ایمان داریم، باز به شرط آنکه دچار پرهیز و گریز نشویم، تمام.
دکتر میلاد محقق
(drmohaqeq@gmail.com)
تاسیس استان جدید، آری یا نه؟
هنوز زمزمه تشکیل استان جدید در غرب مازندران به گوش می رسد و برخی افراد با ذکر دلایلی خواستار تاسیس استان در این منطقه هستند و برای عملی ساختن این خواسته به نامه نگاری های متعدد به مقامات کشور رو آورده اند.
در این میان مردم با رویکردهای مختلف به این مسئله توجه دارند و نظرات موافق و مخالف خود را هر از گاهی در محافل منطقه ای اعلام می کنند و بیش از هر چیز نگران آینده مدیریتی مناطق خود می باشند و بیم آن را دارند که در صورت تاسیس استان جدید، مشکلات نه تنها کاهش نیابند بلکه رو به افزایش رفته و امور آنان با سختیهای بیشتری روبه رو شود.
وقتی به فلسفه تشکیل استان جدید در کشور مراجعه می کنیم، محور آن را کم توجهی مسئولان استان نسبت به بخشی از مناطق آن می یابیم و جالب است که بدانیم و می دانیم که، کم توجهی، نشانه مدیریت ضعیف و نوعی رفتار تبعیض آمیز مسئولان نسبت به بخشی از استان است و هیچ ارتباطی با وجود نقص در تقسیمات کشوری ندارد و این موضوع بوضوح در جریان رفتار مسئولان استان مازندران نیز دیده می شود، کما اینکه در سالهای اخیر مناطق غربی استان هزینه های زیادی بابت این سوء مدیریت پرداخته اند و در این میان، شهرستان رامسر بیشترین آسیب ها را به خود دیده است.
البته ضعف مسئولان محلی هم نباید دور از بررسی ناظران قرار گیرد که اگر مسئولان محلی با درایت و تخصصهای لازم به حل مشکلات منطقه می پرداختند و با پیگیریهای ویژه خود، نارساییهای مدیریتی مقامات استان را جبران می کردند، هیچگاه چنین مباحثی مبنی بر ضرورت تاسیس استان جدید به وجود نمی آمد.
به عنوان مثال اگر خواسته های بحق مردم غرب استان، توسط مسئولان منطقه ای سازماندهی شده و پس از اعلام به مسئولان استانی و کشوری مورد پیگیری جدی قرار می گرفت، میزان نارضایتی و تعداد ناراضیان بشدت رو به کاهش می رفت.
تصور کنید اگر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا، مسئولان اجرایی و مقامات قضایی و امنیتی - انتظامی غرب مازندران با ایجاد و برقراری انسجام اداری و مدیریتی برای رسیدن به یک روش مدیریتی بهینه، به استقبال مشکلات مردم بروند چه وضعیت مطلوبی برای اقشار مختلف مردم به وجود خواهد آمد. اگر به نحوه برخورد مسئولان محلی با مشکلات فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و سیاسی غرب مازندران دقت نظر داشته باشید خواهید دید که هیچ گاه مسئولان مذکور از توانمندی های جمعی خود آن گونه که باید و شاید بهره مند نشده و رفتارهای مدیریتی شان با ناهماهنگی های پی در پی همراه است.
نگرانی ها زمانی افزایش می یابد که برخی از افرادی که خواستار تاسیس استان جدید هستند خود هدف این انتقادات می باشند و سوء مدیریت آنان باعث بروز نارضایتی های موجود و مرتبط با مباحث فوق شده است. در این میان افرادی هم هستند که دلسوزانه و خیرخواهانه پروژه تاسیس استا ن جدید را دنبال کرده و از همه فرصتها برای عملی ساختن آن استفاده می کنند که باید به این دسته از افراد حقایق و واقعیات را متذکر شد و آنان را نسبت به عواقب موضوع، آگاه ساخت.
بیان موارد فوق هیچگاه به منزله اهانت به طرفداران این پروژه نیست و هدف ما از طرح این مباحث، کالبد شکافی جریان مذکور و همچنین تبیین محتوای واقعی آن است و اگر در این زمینه مذاکرات اصولی مابین موافقان و مخالفان صورت گیرد، بسیاری از ابهامات برای مردم و مسئولان برطرف خواهد شد و از این طریق راه حلهای واقعی خود را نشان خواهند داد.
به عنوان مثال، شبکه اینتر نت محل مناسبی برای طرح مباحث فوق و ارائه نظرات موافقان و مخالفان است و بدین طریق همگی خواهند توانست بدون محدودیت در این مباحث وارد شده و نظرات خود را از زوایای مختلف اظهار نمایند و بدیهی است که تصمیم گیران و مراجع قانونی نیز می توانند از این نظرات که برآمده از افکار و عقاید مختلف جامعه است، بهره برداری مناسبی انجام دهند.
دکتر میلاد محقق
(drmohaqeq@gmail.com)
بهینهسازی مصرف نعمتهای خداوندی در این بخش از جغرافیای ایران، با افکار و عقاید سطحی و کمعمق میسر نیست و برای استفاده هرچه بهتر از منابع خدادادی، بایستی به افکار و ایدههای سنگین و عمیق مراجعه کرد. آنچه تاکنون در این مناطق اتفاق افتاده، نه تنها رضایتبخش نیست، بلکه بسیار هم نگرانکننده است و برای رفع این نگرانی، همه باید دست بهکار شده و چارهای اندیشیده و برای ساماندهی اوضاع ناگوار آن، اقدامات مفید و مؤثری را انجام دهند؛ زیرا زمان برای جبران خسارات ناشی از مصرف بیرویه و غلط نعمتهای دادهشده از طرف پروردگار، بسیار محدود است و اگر به سرعت به سمت برنامههای کارآمد و اجرایی حرکت نکنیم، جبران کمبودها شاید غیرممکن نیز تلقی شود.
در سالهای گذشته، افراد زیادی آمدند و در قالبهای مختلف مسئولیت را برعهده گرفتند و در ابتدای راه شعارهای امیدوارکنندهای را هم مطرح کردند و مردم را به خود و آنچه در افکار خود داشتند امیدوار ساختند، اما نتیجه با آنچه انتظار میرفت برابری نداشت و همین موضوع باعث بیاعتمادی مردم نسبت به مسئولانشان شد.
اکنون ما علاوه بر نابسامانیهای موجود در مقابل مشکلی به مراتب بزرگتر از آنچه فکرش را بتوان کرد قرار گرفتهایم و آن، عبارت است از: "بحران مشروعیت مسئولان منطقهای."
در کوچه و بازار، این عبارات زیاد شنیده میشود که فلانی اعتبارش را از دست داده است و یا فلان شخص دیگر دارای اعتبار زیادی است و خودمان هم بارها و بارها اعتبارمان را از دست داده و یا آن را بازیافتهایم. بنابراین خوب میدانیم که تفاوت افراد بیاعتبار و دارای اعتبار در چیست.
گذشت سه دهه از عمر انقلاب اسلامی ایران و آزمایش و خطاهای فراوانی که مسئولان کشور در فعالیتهای مدیریتی خود بهکار بردهاند شاید صدمات زیادی را به باورهای مردم وارد ساخته باشند، اما برای افرادی که برای نخستین بار مسئولیت میپذیرند، پندآموز خواهد بود و آنان با مطالعه رفتارهای درست و اشتباه مسئولان گذشته به راحتی میتوانند مسیر صحیح را شناخته و به برنامههای سازندهای روی آورند.
نقاط مختلف شمال کشور که از شرقیترین تا غربیترین نقطه، بزرگترین دریاچه جهان و به موازات آن رشته کوههای البرز را شامل میشود، دارای منافع مشترکی از جنبههای متنوع است که همین اشتراکات، مرزهای مابین این سرزمینها را که در تقسیمات کشوری از آن به عنوان استان یاد میشود فاقد معنا ساخته است؛ چرا که مشترکات فرهنگی و امکانات زیرساختی برای توسعه و پیشرفت هرگونه تفاوت ظاهری را کمرنگ و یا حتی بیرنگ میسازد.
به حساب نیاوردن مرزهای ظاهری و در مقابل آن، درک دقیق اشتراکات در حوزههای مدیریتی شمال کشور در زمان حاضر به عنوان یکی از فرصتهای طلایی و چشمگیر میتواند مدنظر مدیران این منطقه قرار گیرد و از این امکان بزرگ برای یکپارچهسازی برنامهها استفاده شود.
در سالهای گذشته برنامهریزان بخش کشاورزی کشور معتقد بودند که مرزبندی و تقسیم زمینهای زراعی به قطعات کوچک، آسیبهای فراوانی را به حوزه کلان کشاورزی مملکت وارد ساخته و جهت نتیجهگیری بهتر در مراحل کاشت، داشت و برداشت میبایست زمینهای قطعهقطعه شده را به صورت یکپارچه و بزرگ درآورده و آنها را با دید وسیعتری در برنامههای اصلاحی درنظر بگیریم که این موضوع بسیار هم منطقی و قابل حل بهنظر میآید؛ زیرا زمینهای کوچک امکان برنامهریزی کلان را در مکانیزه کردن مراحل سهگانه کشاورزی از برنامهریزان سلب میکند و در مجموع دچار خسارات فراوان در سطح ملی میشویم.
از بدو انقلاب اسلامی، همه کسانی که در ناحیه شمال کشور مسئولیت پذیرفتند و علاقهمند به حل مشکلات مردم بودند، اما نتیجه معکوس دریافت کردند، آدمهای بدی نبودند، بلکه در مسیر حرکت خود به این نکته هیچگاه توجه نداشتند که حل مشکلات مردم که بسیاری از آنها مشترک هستند، تنها با تعریف درست برنامههای اصلاحی و در سطحی وسیع قابل حل است که البته در سالهای اخیر این موضوع روشنتر از گذشته خود را نشان داده است.
در آستانه هشتمین ماه تشکیل دوره هشتم مجلس شورای اسلامی قرار گرفتهایم و نمایندگان شهرهای مختلف استانهای گیلان، مازندران و گلستان با تفکرات مثبت و سازنده، خود را آماده کردهاند تا یک دوره چهار ساله را در خدمت مردم ـ که البته نه فقط مردم حوزه انتخابیه خویش، بلکه ملت ایران ـ باشند و بیشک روزها و ماههای دوره چهار ساله همچون دورههای گذشته با سرعت زیاد خواهد گذشت و آنچه باقی میماند، کارنامه این عزیزان در نزد ملت خواهد بود.
بدیهی است که هیچ انسانی دوست ندارد، هنگام مشاهده کارنامه خود با نتایج منفی مواجه گردد و میل به پیروزی و موفقیت خواست طبیعی همه انسانها بهشمار میرود.
نکته حائز اهمیت در این مقطع زمانی، توجه به این مطلب است که منافع و اهداف نمایندگان مردم سه استان مذکور در مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه با دغدغههای مردمی که به آنها چشم دوختهاند، مشابهت داشته باشد و آیا نمایندگان مذکور توان آن را دارند که در پایان دوره چهار ساله خود، کارنامه موجهی را به مردم نشان دهند؟
پیمایش راه چهار ساله نمایندگی مجلس با درک صحیح مشکلات مردم، کار سادهای است؛ اما چگونگی هموارسازی راه پرفراز و نشیب سازندگی و اصلاح امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم پرسشی است که قصد داریم در این مقوله به آن پاسخ دهیم.
امروزه دیگر توان قوه مقننه در حل مشکلات یک کشور بر کسی پوشیده نیست و همه به خوبی میدانند که اگر مجلس بخواهد و برای خواستههای خود برنامههای خوبی داشته باشد، حل مشکلات مردم و مملکت دور از ذهن نخواهد بود؛ پس مشکل در خواستن و آنگاه، برنامه داشتن است و بیمورد نبوده که از قدیمالایام میگفتند خواستن توانستن است.
افرادی که خود را برای نمایندگی مردم در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی کاندیدا کرده و سپس از رأی و اعتماد مردمشان برای اشغال کرسی نمایندگی در مجلس برخوردار شدند، باید بدانند که کار برای آنها تمام نشده و راه سخت و پر دستاندازی را پیش رو دارند و برای طی طریق باید از توانمندی بسیار بالایی برخوردار باشند؛ زیرا وضعیت مردم از جنبههای مختلف دارای بحران است و رفع بحران با برنامههای معمولی امکانپذیر نمیباشد و تنها با اندیشه و ایدههای برتر است که میتوان بحران را از زندگی مردم زدود.
از سوی دیگر، مردم آمادهاند تا از همین ابتدای راه، نمایندگانشان را یاری دهند و نمایندگانی موفقتر ظاهر خواهند شد که برنامههای بهتری را برای ایجاد و برقراری مشارکت مردم در حل مشکلاتشان داشته باشند و اساساً قرار نیست که همه مشکلات مردم را نمایندگان آنها یکتنه حل کنند، بلکه نمایندگان، تنها مسئولیت کار را پذیرفتهاند و یکی از برنامههای نمایندگان مجلس را میتوان توانبخشی مردم در زمینههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دانست که این امر تنها با ایجاد و برقراری وحدت و یکپارچگی مابین آنها میسر خواهد بود.
وحدت و یکپارچگی، یکی از صفات بارز ایرانیان از گذشته بوده است و تاریخ این ملت مملو از حوادث ناگواری است که به صورتهای طبیعی و مصنوعی دچار آنها میشدند و تنها با همین ابزار به جنگ مشکلات میرفتند؛ اما در سالهای اخیر با بهوجود آمدن مشکلات در معیشت مردم، تفکر اجتماعی مردم ما دچار صدماتی گشته است که اگر به خود نیاییم و با ریشههای آن مبارزه نکنیم، دچار افسوسی سنگین در آینده خواهیم شد.
ایجاد و برقراری وحدت و یکپارچگی در مردم و برقراری چتر تفکر اجتماعی بر آنها، تنها با وحدت و یکپارچگی مسئولان آنها ممکن خواهد بود و اگر مسئولان و مردم از تفکر اجتماعی برخوردار نباشند، هیچگاه به نتایج مطلوب مورد نظر خود دست نخواهیم یافت.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مسئولان پارلمانی آنها تلقی میگردند و چون قوه مقننه نقش قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح و دقیق قوانین را برعهده دارد، اعضای آن نقش سازندهای را میتوانند داشته باشند و اگر نمایندگان استانهای شمالی کشور با وحدت و یکپارچگی و بهرهمندی از تفکر اجتماعی قوی و کارآمد به حل مشکلات مردم بپردازند، نتایج غیرقابل توصیفی عاید کشور و منطقه خواهد شد.
از آنجایی که سرزمینهای شمالی کشور، یعنی استانهای گیلان، مازندران و گلستان، دارای مشترکات زیادی در حوزه چالشها و فرصتها میباشند، اتحاد و یکپارچگی نمایندگان آنها در برنامهریزی و پیگیری مشکلات مردم ـ چه در مجلس و چه در منطقه ـ نقش بهسزایی را در تقویت توانمندیهای آنها میتواند ایفا نماید که برای رسیدن به این منظور، تشکیل و فعالسازی "اتحادیه نمایندگان مردم ناحیه شمال کشور در مجلس شورای اسلامی" ضروری بهنظر میرسد.
دکتر میلاد محقق
سازمان ملل ،تروريسم و افكار جهاني
اشاره :
به دنبال انفجارهاي 11 سپتامبر آمريكا در سال 2001، سردمداران آن كشور و در رأس آنان، رئيس جمهور بوش، بدون تأمل و انديشه،انگشت اتهام را به سوي كشورهاي اسلامي و مسلمانان دراز كردند و بدون توجه به اصول سازمان ملل، با اقدامي فرا قانوني ،حمله به كشور مظلوم و بي پناه افغانستان را آغاز نمودند ؛ اين در حالي است كه آمريكا همواره خود را حامي حقوق بشر و دشمن تروريسم معرفي ميكرد و از قانون مداري دم ميزد ،غافل از اين كه خود ،بزرگترين حامي تروريسم است .
تروريسم ،پديده شومي است كه اكثر ملتهاي جهان طعم تلخ آن را چشيده و نسبت به آن اعلام انزجار نمودهاند. ترور با اشكال مختلفش همراه با پيدايش بشر موجوديت يافت و در طول تاريخ ،انسانهاي زيادي را از صحنه گيتي حذف و جوامع انساني را با ناامني و وحشت روبرو ساخت. شايد محسوسترين فرايند پديدة فوق، ايجاد بي ثباتي و تزلزل در روابط ميان انسانها و به تبع آن بي اعتمادي آنها نسبت به عواطف و احساسات بشري و نوع دوستانه باشد؛ اما به شهادت تاريخ، ايجاد ارعاب و حذف رقبا از صحنههاي مختلفِ اجتماعي، سياسي و اقتصادي از عمدهترين انگيزههاي اين حركت ضد انساني ميباشد كه تا كنون نيز اين گونه بوده است.
علاوه بر اين، آنچه مسلم است، تروريسم يك پديده ضد ارزشي در برابر ارزشهاي موجود بوده و انسانها از آن جهت كه خواهان حاكميت ارزشها در چارچوب قانون هستند ،همواره خشم و تنفر خود را در مقابل آن نشان دادهاند .
نتايج زيانبار اين پديدة منفور در ممالك مختلف دنيا باعث شد تا دولتها به مقابله عليه آن بپردازند و در اين راه اقدامات مختلف و متعددي انجام دهند .
بعد از تشكيل سازمان ملل متحد و عضويت اكثر كشورهاي جهان و پذيرش منشور ملل متحد از سوي آنان، مبارزه با تروريسم در سطوح بين المللي بر عهده اين سازمان نهاده شد .
همه كشورها دريافتند كه تنها از طريق همكاري جهاني ميتوان به مبارزه عليه تروريسم برخاست، كه تا كنون اين همكاري با محوريت سازمان ملل متحد در موارد متعدد به انجام رسيده است .
در حيطه سياسي، مجمع عمومي همه اعمال تروريسم بين المللي را به دفعات محكوم كرده است. كنوانسيون بين المللي عليه بمب گذاري تروريستي، كه در سال 1997 در مجمع عمومي به تصويب رسيد ،مقرر ميكند كه دولتها متهمان به بمب گذاري تروريسي را، يا بايد تحت پيگرد قانوني قرار دهند، يا آنها را به كشور اصليشان تسليم كنند.
اعلاميه درباره اقدامات براي رفع تروريسمِ بين المللي مصوب سال 1994 نيز حركتي واقعي در زمينه اقدامات ملي و بين المللي است، كه در مقابله با تروريسم بايد توسط دولتها اجرا گردد .
از لحاظ حقوقي، سازمان ملل متحد و كارگزاران وابسته به آن، شبكه فراگيري از موافقتنامههاي بين المللي را برقرار كردهاند كه زمينههاي حقوقي مبارزه با تروريسم را تشكيل ميدهند. اين موافقت نامهها، كنوانسيون جرائم ارتكابي در هواپيما (1963)، كنوانسيون هواپيماربايي (1970)، كنوانسيون مربوط به اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري (1971)، كنوانسيون پيگيري و مجازات جرائم عليه ديپلماتها (1973)، كنوانسيون گروگانگيري (1979)، كنوانسيون حفاظت از مواد هستهاي (1979) ،كنوانسيون مربوط به اقدامات عليه امنيت كشتيراني در درياها (1988)،كنوانسيون علامت گذاري مواد منفجره پلاستيكي به منظور قابل كشف كردن آنها (1991) و كنوانسيون مربوط به بمب گذاري تروريستي (1997) را در برميگيرد .
تازهترين اقدام سازمان ملل متحد درباره مبارزه عليه تروريسم، تصويب قطعنامه (1373 و 1368) پيشنهاد شده از سوي آمريكا مبني بر تحريم كشورهاي حامي شبكههاي تروريستي توسط شوراي امنيت ميباشد، كه در اواخر ماه سپتامبر 2001 با اكثريت آراء به تصويب رسيد. از آنجايي كه اين اقدام در پي رخدادهاي اخير (11 سپتامبر) در داخل خاك ايالات متحده صورت گرفته و اين قطعنامه نيز به پيشنهاد اين كشور، كه همواره خود باني و حامي عمليات تروريستي به اشكال گوناگون بوده و ميباشد ، مسئله فوق از جهات مختلف قابل بررسي به نظر ميرسد ؛ بر كسي پوشيده نيست كه در اكثر جنايات تروريستي جهان، آمريكا و هم پيمانانش به طور مستقيم و يا غير مستقيم نقش داشته و هر بار به بهانه حفظ منافع (نا مشروع) خود آنها را توجيه كردهاند .
پس از جنگ جهاني دوم، بحرانهاي متعددي در ممالك مختلف دنيا شكل گرفت كه پس از گذشت زمان معلوم شد ،آمريكا عامل اصلي و بوجود آورندة آنها بوده است .
بخش عظيمي از اين بحرانها با عمليات تروريستي همراه بود و اسناد موجود نشان ميدهد كه اين كشور نه تنها هيچ مخالفت عملي با مسئلة تروريسم ندارد، بلكه از آن به عنوان ابزاري مهم در جهت اثبات خود و تحميل برنامههاي جهانخوارانهاش استفاده مينمايد.
اكنون، با توجه به اينكه قطعنامه مزبور در فصل 7 منشور جاي داده شده كه به شورا اجازه ميدهد در موارد تهديد عليه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز اقدام نمايد، لازم است تا در خصوص اين فصل توضيحاتي ارائه گردد .
فصل هفتم از منشور ملل متحد، كه مواد 39 تا 51 آن را شامل ميشود، هرگونه اقدامي را از سوي شوراي امنيت تنها در صورتي مجاز ميشمارد كه تهديد عليه صلح، نقض آن و يا عمل تجاوزكارانه احراز شده باشد و اين در حالي است كه وقايع اخير از حيث ماهيتي و چرايي آن (كه قطعنامه مذكور بر مبناي آن تصويب شده) مصداق بارز هيچ يك از موارد ذكر شده در اين فصل نميباشد .
ضمن آنكه آمريكا قبل از تصويب اين قطعنامه از سوي شورا، بخش زيادي از اقدامات خود براي حمله به كشوري كه از آن به عنوان حامي تروريسم نام ميبرد را انجام داده بود. اگر قرار بر اين است كه مبارزه عليه تروريسم به وسيله سازمان ملل و از راههاي قانوني انجام پذيرد، پس چرا اقدامات آمريكا در اين زمينه فراتر از آن صورت ميگيرد؟
دليل اين سبقت جويي و عمليات فرا قانوني چيست؟ البته پاسخ بسيار واضح و روشن است. ايالات متحده آمريكا ميخواهد از اين طريق به دنيا بفهماند كه قدرت او فراتر از تصميمات بين المللي است و از نگاه واشنگتن تروريسم زماني مصداق مييابد كه عليه منافع كشورش اقدامي صورت گرفته باشد ،در غير اين صورت اگر منافع كشورهاي ديگر حتي توسط خودش مورد تاخت و تاز واقع گردد، هيچ عضوي از سازمان، حق نامگذاري تروريسم بر آن عمليات را نخواهد داشت .
چنين رفتاري نه تنها با مواد مندرج در فصل هفتم منشور، بلكه با فلسفه وجودي سازمان ملل متحد سازگاري ندارد و متأسفانه مشروعيت اين سازمان بر اثر تكرار اين گونه اقدامات زير سؤال رفته و اعتبار و ارزش آن به مرور از بين خواهد رفت. هر چند محل هيچ ترديدي نيست كه هدف آمريكا و برخي كشورها از تداوم چنين رفتارهايي دقيقاً تضعيف و حذف نقش مثبت سازمان ملل متحد در صحنه بين المللي ميباشد .
اگرچه موضعگيرها و اظهارنظرات اخير آقاي كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل، مبين مخالفت ايشان با حركتهاي مذكور ميباشد، اما لازم است تا ساير اعضا خصوصاً كشورهاي در حال توسعه ،نقش مفيد و مؤثري را از طريق همكاري با دبير كل در زمينههاي فوق ايفا نمايند .
در نخستين گام، بايستي مشخص شود كه آيا منظور از تجاوز و يا تهديد صلح در منشور ،شامل عمليات اخير نيز ميشود؟ و آيا آمريكا با استفاده از قطعنامة اخير حق دارد به كشوري حمله نظامي كرده و ضمن ساقط نمودن حكومتي ،حكومت مورد دلخواه خود را جايگزين نمايد .
نقطه مشكوك ديگر، سرعت بيسابقه در تصويب اين قطعنامه و جوسازيهاي بيمورد و بي ارتباط آمريكا و هم پيمانانش پيرامون آن و تفسير به رأي آنان از مواد موجود در فصل هفتم منشور و اقدامات سازمان ملل ميباشد كه تاكنون بياعتنايي اين كشورها در مقابل اعتراضات جهاني همچنان ادامه دارد. اگر مقصود اقدامات اخير ايالات متحده ،برقراري و حفظ صلح در جهان است، پس چرا عمليات را منطبق بر ماده 41 منشور انجام نميدهد؟ اين مغايرت ناشي از عدم اشتراك منافع آمريكا با منافع بين المللي بوده و اثبات دقيق اين موضوع زماني بيشتر بروز ميكند كه خود مدعي ميشود كه «هر كشوري كه با ما نيست عليه ماست.» تعهدات كليه اعضاي ملل متحد به منظور شركت در حفظ صلح و امنيت بين المللي، تنها در مقابل سازمان ملل متحد و قوانين شناخته شده آن ميباشد و هر گونه قدرتنمايي و قانونگذاري خارج از اين چارچوب، از سوي هيچيك از اعضا پذيرفته نخواهد شد .
اكنون دولت آمريكا به همراه متحدان سنتي غربي خود ،افغانستان را درهم ميكوبد، سازمان ملل متحد در سختترين و حساسترين شرايط در طول مدت حيات خود قرار گرفته و نحوه عمل آن در مقابل تحركات مذكور ميتواند آيندة آن را رقم زند. در چنين وضعيتي اگر امكانات سازمان در خدمت بدون چون و چراي ناتو قرار داده شد ،اين احتمال قوت ميگيرد كه اعضاي ديگر سازمان در مورد توانمندي اين نهاد بين المللي دچار ترديد و نگراني شديد شوند و در خصوص حلّ بحرانهاي موجودِ مربوط به خود ،به منابع ديگري (به غير از سازمان ملل متحد) متوسل گردند. بدين ترتيب ،زمينه براي ياركشيهاي سياسي، نظامي و آنگاه حل منازعات به وسيله جنگ فراهم ميشود و دامنه اين رويكرد به تمام جهان گسترش خواهد يافت. اما در مقابل، چنانچه سازمان ملل بتواند اين امتحان سخت را با موفقيت هر چه بيشتر پشت سر بگذارد و تحت تأثير جوسازيهاي خبري و عملياتي اعضاي ناتو به سركردگي آمريكا قرار نگيرد، اقتدار و عظمت خود را براي مدّت مديدي حفظ خواهد كرد .
دكتر ميلاد محقق
منبع:پايگاه تخصصي مقالات و سرويسهاي آموزشي
بورس کالای كشاورزى و توسعه پايدار
توسعه واژه اى زيبا، دلنشين و اميد بخش براى ملت ها و دولت هاى جهان است و براى آنها افق هايى روشن و دلگرم كننده، به وجود مى آورد. ميل به تحول و پيشرفت و راضى نبودن از وضعيت فعلى اخلاق طبيعى انسان است كه در سطح كلان جامعه بشرى را بر آن وامى دارد تا براى رسيدن به شرايط بهتر اقدام به برنامه ريزى و اجراى انديشه هاى تحول گرا نمايد.
جهان امروز در زمينه هاى مختلف ميل به پيشرفت داشته و براى دست يابى به آن از ابزارهاى متعدد و متنوعى استفاده مى كند. روندرو به رشد توسعه در كشورهاى توسعه يافته و عقب افتادگى برخى ديگر از ممالك جهان باعث پديد آمدن شكاف ميان آنها گشته و اين موضوع وجود پاره اى از نگرانى هاى بين المللى را غير قابل انكار نموده است.
رفع نگرانى از طريق اتخاذ سياست هاى اقتصادى مورد استفاده در كشورهاى پيشرفته توسط ساير كشورها، علاوه بر ايجاد و برقرارى سيستم كاهش فاصله ميان كشورهاى مزبور، تقسيم بندى جديدى را نيز بوجود آورده كه كشورهاى در حال توسعه و نقش آنها در تأمين و تضمين دستاوردهاى ممالك پيشرفته در نتيجه اجراى مكانيزم هاى اشاره شده بوده است.
اگر با دقت به بررسى سير تحولات روبه جلوى جوامع پيشرفته بپردازيم توجه ويژه به امر كشاورزى و حلقه هاى متصل به آن از نمود بيشترى برخوردار مى گردد و خواهيم ديد كه برنامه ريزان كشورهاى مذكور با درك اهميت توليد محصولات كشاورزى و سهم آن در توسعه پايدار توانسته اند بسيارى از پايه هاى اصلى زندگى اجتماعى خود را ساخته و سپس مستحكم نمايند و يقيناً به همين دليل نيز هست كه اكنون نيز بر اجراى برنامه هاى توسعه و ترويج تأكيد مى ورزند.
به موازات دلايل ذكر شده، در كشورمان نيز برنامه هايى در زمينه هاى فوق در دست اجرا مى باشد كه از آن جمله مى توان به تأسيس و راه اندازى بورس كالاى كشاورزى اشاره نمود. طرح فوق از مواردى است كه در برنامه سوم توسعه معين گرديده بود وفعاليت اجرايى آن از 2 سال پيش آغاز شده است.
بورس كشاورزى اولين بازار محصولات كشاورزى درايران مى باشد كه كالاهاى عرضه شده در آن با گواهى كنترل كيفيت معامله مى گردد. اين امر در راستاى فرهنگ «حق با مشترى» است، صورت مى گيرد، اجراى اين فرهنگ اگر چه در ابتدا مشكلاتى را در بر دارد، ولى در آينده موجب اعتماد خريداران به اين بازار و همچنين نهادينه شدن توليد كالاى با كيفيت بالا و مطلوب در كشور مى گردد كه اين موضوع موجب كاهش ضايعات و بهبود صادرات محصولات و ارتقاى مزيت نسبى بخش كشاورزى در پيوستن به سازمان تجارت جهانى خواهد بود.
از طرفى، عرضه كالاى استاندارد در بورس و استقبال خريداران و پرداخت بهاى منطقى كيفيت انگيزه لازم را در كشاورزان جهت بكارگيرى فن آورى هاى جديد و روز آمد نمودن شيوه هاى توليد فراهم خواهد كرد.
بورس كالاى كشاورزى را مى توان بازارى سازمان يافته و متشكل به حساب آورد كه در آن محصولات كشاورزى به صورت نقدى و آتى مورد داد و ستد قرار مى گيرند و بورس كالا بر صحت انجام معاملات نظارت مى نمايد و اجراى قراردادها را تضمين مى كند و بالاخره آنكه با استفاده از مكانيزم اجراى طرح بورس تالار كشاورزى با دست يابى به اهدافى همچون: كنترل و تضمين كيفيت كالا، كشف قيمت واقعى، حذف فاصله مابين توليد كننده و مصرف كننده و كاهش هزينه هاى آنان و كنترل نوسان قيمت، امنيت لازم براى توليد كننده، توزيع كننده و مصرف كننده ايجاد خواهد شد.
دکتر میلاد محق
منبع:مازندنومه
- (drmohaqeq@gmail.com)
خلیج فارس و دیگر هیچ
در روزهای اخیر به اغلب تلفن های همراه، پیام کوتاهی بدین شرح ارسال شده است:
"سایت گوگل نام خلیج فارس را به خلیج عربی تغییر داده است. اگر یک میلیون نفر اعتراض خود را به آدرس زیر بفرستند، سایت گوگل مجبور به برگرداندن نام خلیج فارس می شود: www.petitiononline.com/sos02082/petitionhtml این پیام را به هر کسی که فکر می کنید غرور ایرانی بودن داره، بفرستید."
مدتی است که ماجرای تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی در برخی از سایت های شبکه جهانی اینترنت، در صدر اخبار و اطلاعات رسانه ها و محافل داخل و خارج از کشور قرار گرفته و در این باره مطالب و تحلیل های زیادی گفته و نوشته شده است.
این که چرا برخی از رسانه ها از نام جعلی خلیج عربی به جای نام اصلی آن یعنی خلیج فارس استفاده می کنند پرسشی است که هر ایرانی وطن دوست بايد به آن پاسخ دهد.
کشور ایران چه قبل و چه بعد از اسلام، دارای برجستگی های فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و سیاسی قابل توجهی در بین سایر کشورهای جهان بوده و این موضوع باعث ایجاد و برقراری حساسیت های منفی و مثبت برخی کشورها، نسبت به این نقطه از کره زمین، شده است که تا کنون نیز این مسئله تداوم دارد.
داشته ها و توانمندی های ایران در دوره های قبل و بعد از اسلام در زمینه های مختلف موجب توجه ممالک جهان به منابع طبیعی و انسانی آن و عاملی برای بروز جنگ ها شد تا جایی که بیشترین منابع ما در این جنگها از بین رفت و ملت ما بارها و بارها، به بازسازی کشورش پرداخت.
این قصه هنوز هم ادامه دارد و در حالی که زمان زیادی از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران نگذشته است، از سوی برخی کشورهای زورگو، تحت فشار قرار گرفته ایم.
از طرفی همان گونه که می دانید در دنیای کنونی تهاجم فرهنگی تا حدود زیادی جایگزین حملات نظامی شده و کشورهای مذکور برای ایجاد سلطه بر کشورهای هدف، از ابزارهای فرهنگی بیش از پیش استفاده می کنند.
شاید بتوان تغییر نام یک نقطه از کره زمین که نام آن دارای اصالت و ریشه تاریخی است را نوعی تهاجم فرهنگی نامید و بر اساس آن اهداف عاملین را تشخیص داد.
کشورهای عربی که در سالهای اخیر به تحولات چشمگیر اقتصادی دست یافته اند برای قدرتهای بزرگ نقطه هدف مناسبی جهت تامین منافع سرشار محسوب می شوند و آنان با روش های مختلف برای رسیدن به این منافع در حال فعالیت می باشند.
از سویی دیگر، منطقه خلیج فارس و دریای عمان، و در میانه آنها تنگه هرمز، از لحاظ استراتژیک، از اهمیت بالایی برخوردار است و محل عبور و مرور کشتیهای تجاری و نفتکشهای بزرگ که مسئولیت تامین انرژی کشورهای صنعتی جهان را بر عهده دارند می باشد، همین مسائل حساسیت منطقه را بسیار بالا برده است تا جایی که کشورهای زورگو این منطقه را جزئی از منافع ملی خود دانسته و برای حفظ آن در تلاش و تکاپوی سیاسی و نظامی هستند. موارد فوق دارای مصداق هایی است که ملت ما بارها به چشم خود دیده و طعم تلخ آنها را چشیده است و ما بیش از این در باره آنها نمی پردازیم.
با وضعیتی که در باره منطقه وجود دارد، رفتار ما ایرانیان در داخل کشور بسیار می تواند تعیین کننده باشد و این تاثیر در حوزه های فرهنگی بیش از سایر حوزه ها نمود می یابد و آنچه دشمنان این مرزوبوم را در جهت دست اندازی به منافع ما بیش از هرچیز دیگری تشویق می کند، غفلت مردم ایران نسبت به داشته های فرهنگی شان می باشد که آنها با استفاده از ضعفهای فرهنگی جامعه ایرانیان، خواهند توانست با تزریق برنامه های جعلی به بدنه فرهنگی کشور، مسیر صحیح زندگی مان را تغییر داده و با این روش حساسیت های فرهنگی ملت ایران را به حداقل ممکن کاهش دهند.
در ادامه، کاهش حساسیت های فرهنگی یک ملت همیشه برابر است با پذیرش فرهنگهای وارداتی جعلی و بیگانه که بیشترین آسیبهای اجتماعی،اقتصادی و سیاسی را به کشور وارد خواهد کرد و این مسیر نقطه آغازین وابستگی و حذف استقلال و به تبع آن آزادی ملتهای دارای اصالتهای فرهنگی محسوب می شود.
همه ما به یاد داریم زمانی که انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357 بوقوع پیوست برخی از افراد به داشته های فرهنگی ما ایرانیان حمله ور شده و قصد امحاء آنها را داشتند تا جایی که با برگزاری جشن های سال نو و عید نوروز و آداب و رسوم مربوط به آن مخالفت آشکار داشتند و همان دوران بود که برخی از دلسوزان و فعالان وطن دوست در حوزه های فرهنگی نسبت به عواقب تاریک اینگونه رفتارها به مردم و مسئولان هشدار می دادند و شوربختانه بسیاری از ما در این باره غافل بودیم تا این که بعدها بواسطه نتایج منفی که به دست مان رسیده بود نسبت به احیای شعائر ملی کوشیدیم.
اینک این مسیر ادامه دارد ولی نه با سرعت و دقت کافی، که این موضوع نیز از علل و عوامل متعددی ریشه می گیرد. در زمان حاضر که ما از هر سو تحت تهاجمات فرهنگی کشورهای سلطه گر قرار گرفته ایم و شدت این تهاجم به اندازه ای است که مقام معظم رهبری از آن به عنوان شبیخون فرهنگی یاد نموده اند بر ما است تا بیش از گذشته در اندیشه حفظ و احیا داشته های فرهنگی خود باشیم و از ایجاد اختلال در فعالیتهای فرهنگی سالم کشور بطور جدی پرهیز نماییم و بدانیم که که ایجاد اختلال در برنامه های اصیل فرهنگی کشور، باعث وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر بر پیکره فرهنگی این مرزو بوم خواهد شد و عواقب منفی آن همچون دودی خواهد بود که وارد چشم فرد فرد ایرانیان، چه داخل و چه خارج از کشور خواهد شد.
به جرات باید مدعی شد که حملات فرهنگی اخیر مانند جعل نام خلیج فارس،ساخت فیلم 300 و نظیر اینها که هر از گاهی ما شاهد آنها هستیم بر بستری که خود ما ایرانیان ایجاد می کنیم ساخته و پرداخته می شود و اگر ما در شناخت و حفظ و احیای برنامه های فرهنگی خود به طور موثر کوشش نماییم، هیچ قدرتی توان مقابله فرهنگی با ملت ایران را نداشته و هیچ گاه نیازی به ارسال پیام های کوتاه و نامه های الکترونیکی نخواهیم داشت.
هیچ تردیدی وجود ندارد که داشته های فرهنگی ما، مجموعه ای از مفاهیمی است که در طول تاریخ ایران به وجود آمده و به نسل ما رسیده است و ما اکنون امانت دار این داشته های فرهنگی هستیم و بايدبه نسل های آینده انتقال دهیم.
انتقال یک داشته اگر با تدابیر حفاظتی و امنیتی همراه نباشد ،هیچ امیدی در خصوص سالم ماندن آن داشته ها به وجود نخواهد آمد و برای رسیدن به این اطمینان که داشته های فرهنگی ما با حفظ اصالت های موجود در آن بدست نسل های آینده برسد باید به طراحی و اجرای برنامه های هوشمندانه تری بپردازیم که اکنون این مهم بر عهده ما قرار دارد.
نگارنده از چند سال اخیر با همکاری برخی دوستان به این کار مبادرت ورزیده ایم و نتایج به نسبت خوشحال کننده ای را نیز به دست آورده ایم و در حال حاضر سعی داریم تا این حرکت را توسعه داده و شعاع اثربخشی آنها را افزایش دهیم.
در اینجا لازم است به نکته مهم و اساسی اشاره ای داشته باشیم و آن مربوط می شود به تاریخ ما ایرانیان. گاهی از اوقات ما شاهد آن هستیم که بعضی از دوستان در بیان تاریخ فرهنگی کشورمان دچار برخی اشتباهات به ظاهر سطحی اما به شدت عمیق می شوند و در واژه گزینی ها تعصبات بی مورد را بکار می برند که در اینجا نمی توان بطور واضح در باره آنها به بحث و بررسی پرداخت.
اما به یاد داشته باشیم که تاریخ ایران شامل دو بخش پیش از اسلام و پس از آن است و داشته های ما نیز از همان دوران ها به دست مان رسیده است.
به طور خلاصه باید چنین تعبیر کرد که افتخارات فرهنگی ما ایرانیان، ریشه در همه دورانها دارد. اگر برنامه های دینی و مذهبی ما دارای اهمیت ویژه ای هستند که هستند، در کنار آنها برنامه های فرهنگی دیگری که مربوط به هویت ملی ما هستند نیز از اهمیت ویژه ای برخوردارند و حفظ و احیای آنها به همان اندازه ای است که برای برنامه های دینی و مذهبی قائل هستیم.
ایجاد و برقراری توازن در طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی مذکور، یکی از اصلی ترین برنامه های دفاعی در برابر تهاجمات فرهنگی دشمنان این مرزو بوم است که همه ما باید با جدیت هر چه تمامتر در باره آن کوشا باشیم. در این صورت می توانیم با خیالی آسوده به زندگی خود پرداخته و هیچگاه نگران حملات فرهنگی دشمن نباشیم زیرا طرح پدافند فرهنگی ما بطور مستمر در حال اجرا است و در این مسیر، امید جایگزین بیم خواهد گردید. پس با جدیت به داشته های فرهنگی خود افتخار کنیم و در حفظ و احیای آنها با همبستگی و انسجام هر چه بهتر و بیشتر تلاش داشته باشیم و آنگاه به همه جهانیان بگوییم:
خلیج فارس و دیگر هیچ.
دکتر میلاد محقق
منبع: مازندنومه
(drmohaqeq@gmail.com)
|
مسئله این است: تفکر فردی یا تفکر اجتماعی
| |
|
بسیاری براین عقیده اند که کشور ایران برای اجرای برنامه های مفید وموثرخوددر زمینه های اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی وسیاسی، بستر مناسب فرهنگی ندارد وتا حدودی هم این مطلب درست است وباید نسبت به آن چاره اندیشی صورت گیرد . تحلیل کارشناسان امور اجتماعی در حوزه روان شناسی اجتماعی این است که مردم ایران، اجتماعی فکر نمی کنند و اگر روزی را شاهد باشیم که افراد جامعه ایران بجای تفکر فردی به تفکر اجتماعی روی آورند، درآن روز افقهای روشنی از موفقیت آمیزبودن طرحها وبرنامه ها را شاهد خواهیم بود. مثلی قدیمی می گوید «با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی شود» و ایضاً : «از کرامات شیخ مااین است شیره را به دهان برد و گفت شیرین است» معلوم است که اگر همیشه فکر کنیم مرغ همسایه غاز است وضع ما همین خواهد ماند که هست، باید کسی یا کسانی بیایند ومهندسی رفتار درست اجتماعی را از راههای حساب شده وغیرمستقیم به مردم بیاموزند واین جماعت را از بندی که به دست و پایشان پیچیده شده رهایی دهند. مگر کشور های پیشرفته چه دارند که ما نداریم؟باید دقت نظر به خرج دهیم ببینیم آنها چه کردند که ما آن را انجام ندادیم.اینقدر تقصیر ضعفهایمان را به گردن این و آن نیندازیم، بهتر است درهر حادثه ناگواری انسان ابتدا سهم خود را جستجو کرده و مهیای پرداخت هزینه های جبران آن باشد ،به این صورت نتیجه گیری، صحیح تر و سریعتر خواهد بود مگر نه؟ مردم ایران برای درس گرفتن به کتابی احتیاج ندارند بزرگترین منبع درسی ، دهه های گذشته ایران زمین است که باید از آنها عبرت بیاموزیم . تاریخ ایران سرشار از فرازها ونشیبهای آموزنده است، باید درایت به خرج داد و با فکر وارد عمل شد. متأ سفانه هرگاه دراین کشور، سخن از عمل در مقابل وضعیت نابسامان به میان آید، بیشتر مردم، جنگ و خونریزی خیابانی و اعتراضات منتهی به انقلاب از ذهنشان می گذرددرحالی که تاکنون، این همه از این واژه ها ضربه خورده ومی خوریم. تاکی باید باتحریک این وآن به میدان بیاییم ودارایی های خودمان را نابود کنیم. آیا بهتر نیست با عمل درست به وظایف ملی و وطن پرستانه، علاوه بر حفظ منابع ومنافع ملی خود دشمنان واقعی (نه خیالی) این سرزمین را مأیوس سازیم. آری اگر بجای من ،به ما فکر کنیم و همه چیز را برای ما نه برای من بدانیم، این هدف دور از دسترس نخواهدبود. برای ایجاد چنین حسی یعنی جایگزینی تفکر اجتماعی بجای تفکر فردی چه باید کرد؟ دکتر میلاد محقق
|
|
دمی باخود
| |
|
دنیا دو روز است :
یک روز با تو است، و یک روز بر علیه تو. روزی که با تو است مغرور مباش و روزی که علیه تو است صبور باش هر دو پایان پذیر است. حضرت علی (ع) |
| |||||
|
|
|
بین خطوط حرکت کنید! | |
|
آیا تا کنون در بزرگراههای کشور به تابلوهایی که برروی آنها نوشته شده: بین خطوط حرکت کنید برخورده اید؟ بی تردید،رعایت تذکر فوق از سوی رانندگان ،باعث ایجاد نظم درحرکت خودروها وهمچنین کاهش آمارتصادفات وبه دنبال آن کاهش آمار مصدومان،مجروحان ومرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی خواهدشد،به همین دلیل برای شهروندان هیچ عذری به خاطر عدم توجه نسبت به این امر مهم وجود ندارداما، شما راننده ای را تصور کنید که با اتومبیل خود ،باسرعت مجاز ودر مسیر خط سرعت بزرگراه درحرکت است،ناگهان درمقابل خود چاله عمیقی مشاهده می کند. بر اثریک عکس العمل طبیعی،اتومبیل را به یکی از سمتهای چپ یا راست منحرف می سازد.در این هنگام با اتومبیل دیگری تصادف کرده ومنجر به فوت وزخمی شدن سرنشینان آن خودرو می گردد.راننده مورد اشاره که از حادثه جان سالم بدربرده را دردادگاه محاکمه می کنند وبه علت اینکه انحراف به یکی از جناحین چپ یا راست توسط او، باعث مجروحیت ومرگ سرنشینان اتومبیل مجاور شده، مقصر ومجرم شناخته می شود ولی راننده ای که از طرف دادگاه مجرم شناخته شده،مدعی است که با سرعت مجاز وبین خطوط در حرکت بوده وهیچ عمل خلاف قانونی را مرتکب نشده بلکه، عامل انحراف به چپ یا راست اتومبیل وی چاله ای بود که در مسیر حرکت او وجود داشته است وبرهمین اساس اضافه می کند که عامل اصلی وقوع حادثه وتبعات ناگوار آن، مسئول نگهداری بزرگراه بوده وهم اوباید دردادگاه محاکمه وبعنوان مجرم اصلی محکوم شود. به تعبیردیگر اومی خواهد بگوید که اگر چاله موصوف در مسیراو وجود نداشت هیچگاه این واقعه دلخراش رخ نمی داد وهر کسی غیراز او هم اگردر شرایطش قرارمی گرفت،در یک واکنش غیرارادی اتومبیل را به یکی از طرفین منحرف می ساخت. به نظر شما این ادعا تا چه اندازه می تواند صحیح باشد؟ آیا تاکنون دراین مورداندیشیده اید که بسیاری از حوادث، در مقابل چاله هایی رخ می دهدکه در مسیر حرکت عوامل ظاهری آن پدید می آید؟ هرروز صفحه حوادث روزنامه ها ،مخاطبان خود را در جریان اخبار حوادث مختلف جامعه شامل جرم وجنایت، قرار می دهند وهر بار فرد یا افرادی را به عنوان متهم ومجرم به مردم معرفی می کنند. دراین میان کسی از خود نمی پرسد انگیزه اصلی ارتکاب جرایم آنهم در سطحی وسیع توسط برخی افراد جامعه چیست؟ چنین به نظر می رسد که هم دست اندرکاران صفحه حوادث جراید وهم خوانندگان این مطالب(که از قشرهای مختلف جامعه هستند)، به نوعی عادت کرده اند تابه دنبال اخبارحوادث رفته واز چگونگی آنها آگاه شوند ودرعین حال،هیچگاه دنبال انگیزه های اصلی آنها نباشند. غافل از آنکه ادامه این روند به نفع هیچ طبقه ای از طبقات اجتماع ما نخواهد بود زیرا نپرداختن به علل اصلی وقوع حوادث، به افزایش آنها دامن خواهد زد و سیرصعودی آماروقایع ناخوشایند نیز به طور طبیعی ، تعداد بیشتری از افراد جامعه را با اتفاقات ناگواروفرآیندهای منفی آنها، درگیر خواهد نمود. به همین منظور لازم به نظر می رسد تا سرویس حوادث جراید ، علاوه بر اطلاع رسانی در خصوص حوادث جاری کشور، به علل و انگیزه های محوری آنها نیز بپردازند. در این صورت امید می رود ، مردم ومسئولان توجه بیشتری به امر پیشگیری قبل از وقوع نموده وامر درمان را در درجه دوم اولویت قراردهند. چه بسا منشا بسیاری از وقایع ناگوار، ضعف مدیریتی در قسمتی از حوزه های اجتماعی، فرهنگی واقتصادی جامعه باشد که در نتیجه لازم است مدیریت کلان کشورنسبت به تقویت مدیران میانی خود اقدام نماید که در این صورت ما شاهد کاهش چشمگیر آمار حوادث در کشورمان خواهیم بود. دکتر میلاد محقق
|
مگر می شود از احمدی نژاد عبور کرد؟
پس از برگزاری مرحله دوم نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی محمود احمدی نژاد بر رقیب خود هاشمی رفسنجانی، تحلیل های مختلفی در این باره نوشته و گفته شد ادامه مطلب
ناپلئون محصولی و...
دیگر همه می دانند که وزیر کشور جدید کیست و برای چه آمده و به همین دلیل نیازی به توضیح ما نیست ادامه مطلب









%2520of%2520ALI_01.jpg)

